به گزارش اقتصادآنلاین، روزنامه خراسان نوشت: کامران غضنفری، نماینده تهران، در تجمعی که با عنوان «تجمع قانونی و شرعی امت حزب‌ا…» در میدان پاستور برگزار شد، به شدت از محمد جواد ظریف و عملکرد او انتقاد کرد و خواستار عزل و محاکمه وی شد.
در این تجمع شعارهایی همچون «مرگ بر نفوذی» سر داده شد. شرکت‌کنندگان در تجمع با سر دادن شعارهایی مانند «مرگ بر نفوذی»، «ظریف باید محاکمه شود»، و «نه به سازش» اعتراض خود را نسبت به عملکرد تیم سیاست خارجی در دولت‌های گذشته اعلام کردند. همچنین، مطالبه اصلی آنان بررسی دقیق پرونده عملکرد افرادی بود که به گفته آنان در «نفوذ و خسارت به کشور» نقش داشته‌اند.
نخستین پرسش اساسی درباره این تجمع، مشروعیت قانونی آن است. برگزاری تجمعات بدون اخذ مجوز قانونی، ضمن افزایش ریسک‌های امنیتی، بستری مناسب برای سوءاستفاده‌های سیاسی فراهم می‌سازد. سوال اساسی این جاست که چگونه گروهی که خود را مدافع قانون و منافع ملی می‌دانند، با نقض آشکار قوانین، مطالبه‌ای قانونی را مطرح می‌کنند؟
این تناقض نشان‌دهنده بحران در رویکردهای اجرایی و سیاست‌گذاری معترضان است که به جای تاکید بر راهکارهای قانونی، به روش‌هایی متوسل می‌شوند که مشروعیت حرکت اعتراضی را زیر سوال می‌برد. در چنین شرایطی، این تجمعات نه تنها به اصلاح وضعیت کمک نمی‌کنند، بلکه با دامن زدن به فضای رادیکال و تقابلی، جامعه را به سوی دوقطبی شدن سوق داده و فرصت گفت‌وگوهای سازنده را از بین می‌برند. ضروری است که تمامی جریان‌های سیاسی و مدنی درک صحیحی از جایگاه قانونی و راهکارهای مشروع داشته باشند تا بتوانند با رویکردی هدفمند، تغییرات واقعی را رقم بزنند.
فضای سیاسی کشور، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقدهای عمیق و مبتنی بر داده‌های واقعی است که بتواند راهکارهای عملی برای خروج از بحران‌ها ارائه دهد. با این حال، تجمعات شعارمحور و رادیکال، عملاً امکان طرح انتقادهای کارشناسانه را از بین برده و به بیراهه‌ای از هیجانات مقطعی و واکنش‌های احساسی می‌کشاند. در چنین شرایطی، نه تنها دولت با توجیه ناکارآمدی خود مواجه نخواهد شد، بلکه با بهره‌برداری از فضای متشنج، مطالبات واقعی را به حاشیه می‌راند. از این رو، نقد سازنده باید در بستری قانونی، هدفمند و بر مبنای منطق و استدلال علمی شکل بگیرد تا بتواند جایگاه خود را به عنوان یک نیروی اصلاح‌گر تثبیت کند. اتخاذ رویکردهای هیجانی و رفتارهای خارج از چارچوب‌های قانونی، نه تنها مسیر اصلاحات را سد می‌کند، بلکه در بلندمدت اعتبار جریان‌های مطالبه‌گر را نیز به شدت مخدوش می‌سازد.
از سوی دیگر، جای تأمل دارد که چرا برخی جریان‌های سیاسی به جای تمرکز بر مسائل راهبردی و اولویت‌دار کشور، نظیر ناترازی انرژی که تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی است، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های فزاینده دولت جدید آمریکا که مستلزم راهبردهای متقابل هوشمندانه است، نوسانات ارزی که مستقیماً بر معیشت مردم اثرگذار است و آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند ساختارهای اجتماعی را متزلزل کند، همواره به موضوعاتی می‌پردازند که ارتباط معناداری با حل بحران‌های اساسی کشور ندارد.
این غفلت آشکار از اولویت‌های واقعی، نه تنها از توان و ظرفیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلیدی می‌کاهد، بلکه با سوق دادن افکار عمومی به سوی مسائل حاشیه‌ای، فرصت تصمیم‌گیری‌های کلان و بنیادین را از میان می‌برد و زمینه‌ساز شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های ملی می‌شود.
افزایش تجمعات بدون دستاورد مشخص و قابل اجرا، تبعات اجتماعی و حتی اقتصادی نامطلوبی برای کشور به همراه دارد. ایجاد جو بی‌اعتمادی در میان مردم، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی از جمله پیامدهای این گونه رفتارهای غیرمسئولانه است. به علاوه، تکرار چنین تجمعاتی می‌تواند بستر لازم برای برخی جریان‌های افراطی را فراهم سازد که نتیجه‌ای جز تشدید بحران‌ها ندارد.
