به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از تایید مجدد اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) علیه جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند.
وزارت خزانه داری دولت دوم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به وقت محلی با انتشار بیانیه ای افزود: گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف»، نهاد تنظیم استاندارد جهانی برای مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، نشستی عمومی را در پاریس برگزار کرد که نمایندگان وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آن شرکت داشتند.
«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه گفت: ایالات متحده از تایید مجدد اقدامات متقابل اف‌ای‌تی‌اف علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل خطر تامین مالی تروریسم از سوی این کشور و ادامه کار برای تقویت سیستم مالی بین‌المللی در برابر تمامی منابع مالی غیرقانونی استقبال می‌کند.
وزارت خزانه داری آمریکا در این بیانیه اعلام کرد که در این اجلاس عمومی که دومین نشست گروه ویژه اقدام مالی به ریاست مکزیک بود، شرکت کنندگان درباره اقدامات در حال انجام در مورد خطرات گسترش حمایت مالی از تروریسم و اقدامات تروریستی، شمول مالی و استانداردهای پرداخت‌های داخلی و فرامرزی از جمله موافقت با انتشار پیش‌نویس به روز رسانی‌ها برای مشاوره عمومی، به بحث پرداختند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود که گروه ویژه اقدام مالی موافقت کرد بصورت عمومی در مورد اقدامی که به بررسی طرح‌های پیچیده تامین مالی اشاعه و فرار از تحریم‌ها می‌پردازد، مشورت شود.
وزارت خزانه داری دولت ترامپ اضافه کرد «مشتاقانه» در انتظار تعامل با بخش خصوصی برای مشاوره عمومی در مورد این موضوعات است.
وزارت خزانه داری آمریکا ادامه داد که گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) تغییراتی را در توصیه‌های خود تایید کرد که بر اهمیت رویکرد مبتنی بر ریسک برای ارزیابی و کاهش خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله اطمینان از تناسب اقدامات پیشگیرانه یا کاهشی با خطرات شناسایی شده، تاکید داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت که این گروه ویژه اقدامات خود را برای کمک به مبارزه با استثمار جنسی از کودکان در فضای مجازی، جنایت شنیعی که برخی از آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را هدف قرار می‌دهد، نهایی کرد.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در گزارشی که به زودی منتشر خواهد شد، مشارکت نزدیک به ۳۰ کشور جهان درباره انواع مختلف مرتبط با اخاذی مالی و سوءاستفاده مستقیم از کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.
