به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم؛ حسین سیمایی، وزیر علوم، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تشکر از حضور دکتر محمدی در وزارت علوم، و نیز پیگیری‌های نظارتی قانونمند و عالمانه وی برای حل مشکلات کشور، تأکید کرد: وزارت علوم در راستای اجرای تکالیف قانونی مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت، از جمله دستگاه‌های پیشگام کشور است که همواره گزارش‌های به‌موقع و دقیق به هیئت دولت ارائه کرده است.
وی افزود: در همین راستا، کمیته‌هایی متناظر با هر یک از تکالیف قانونی در وزارت علوم تشکیل شده و معاونان و مدیران مربوطه، وظایف مشخص و نقشه‌های عملیاتی برای اجرای این تکالیف تدوین کرده‌اند.
دکتر سیمایی در ادامه اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا گزارش اقدامات وزارت علوم در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه برای استحضار دیوان محاسبات کشور ارسال گردد.
در ادامه این نشست، دکتر محمدی به تبیین ۱۹ تکلیف قانونی مقرر در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی پرداخت.
وی با اشاره به مواد قانونی مربوط به تکالیف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای این تکالیف شد. از جمله این موارد می‌توان به آمایش سرزمینی آموزش عالی، مقررات مربوط به ارتقا مرتبه اعضای هیئت علمی، تأمین مالی هزینه‌های تحصیل در دوره‌های آموزش عالی و سایر موضوعات قانونی اشاره کرد.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به نیاز این دیوان به نیروی انسانی متخصص با آموزش‌های بین‌رشته‌ای، پیشنهاد کرد رشته‌هایی میان‌رشته‌ای در حوزه‌های حقوق، امور مالی و محاسبات در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی و راه‌اندازی شود.
وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت دوره‌های پسادکتری برای قضات و کارکنان دیوان محاسبات دارای درجه دکتری را راهکاری مؤثر برای ارتقای توان تخصصی آنها دانست و پیشنهاد کرد این افراد در دوره‌های ۹ ماهه آموزش‌های کاربردی در دانشگاه‌های بزرگ کشور شرکت کنند.
