به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مطابق ماده ۱۳ قانون جهش تولید، شرکت‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد با واحدهای دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی، بخش یا کل فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به آن‌ها واگذار کنند و در صورت تأیید طرح‌های مذکور در سامانه اعتبار مالیاتی، از مزایای مالیاتی مرتبط با این فعالیت‌ها بهره‌مند شوند.
طبق شیوه‌نامه مذکور، ضروری است که مجری طرح تحقیق و توسعه هیئت علمی دانشگاه طرف قرارداد بوده و پروژه صرفاً توسط عضو هیئت علمی و تیم دانشجویی زیر نظر وی انجام گیرد.
حداکثر هزینه قابل قبول برای بالاسری دانشگاه‌ها، ۲۰ درصد بوده و برای راهبری و اجرای پروژه تحقیق و توسعه حداکثر تا سقف ۲۰ درصد هزینه‌ها برای مجری قابل قبول خواهد بود و پذیرش مابقی هزینه‌کرد منوط به ارائه فاکتورهای رسمی و قابل قبول از نظر سازمان امور مالیاتی است. قرارداد تنها با تیم دانشگاه منعقد شده و قابل واگذاری به شرکت‌ها یا دانشگاه‌های دیگر نیست.
هزینه استهلاک ماشین‌آلات و تجهیزات، نیروی انسانی، خرید مواد اولیه، اجاره فضا و تست و آزمون هم از سرفصل‌های هزینه‌کرد مورد پذیرش در این قراردادهاست.
گفتنی است؛ اعتبار مالیاتی در انتهای سال مالی و بعد از انجام هزینه‌کرد و متناسب با پیشرفت پروژه بنا به تشخیص دبیرخانه قابل تخصیص خواهد بود. همچنین، پروژه‌های امکان‌سنجی، یا صرفاً مطالعاتی و شبیه‌سازی قابل قبول نبوده و حداقل سطح بلوغ فناوری قابل قبول پس از اتمام طرح در قراردادهای همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها، سطح سه است.
ضروری است طرح‌های پیشنهادی دانشگاه‌ها از طرف شرکت متقاضی در سامانه اعتبار مالیاتی بارگذاری شوند. فرم‌های همکاری فناورانه (که توسط مجری دانشگاهی تکمیل می‌شوند)، مدارک و مستندات مورد نیاز در همین سامانه قابل دسترسی است.
