به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 27 فروردین 1404، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و بانک مرکزی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، «آیین‌نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی» را ابلاغ کرد.
طبق مفاد ماده 2 این مصوبه، وزارت اقتصاد مجاز است به نمایندگی از دولت و ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ظرفیت مندرج در قانون اقدام کند.
همچنین در اجرای بند (پ) تبصره (2) قانون وزارت اقتصاد(خزانه‌داری کل کشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از تمام روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران عرضه ،تدریجی حراج ،فروش اوراق به کسر کم‌تر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار) پول و بازار سرمایه استفاده کند.
همچنین همه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240ت 52230هـ و بخش‌نامه‌های وزارت اقتصاد نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان بورس منطبق بر آخرین نسخه شیوه نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی خواهد بود که به تأیید کارگروه نظارت رسیده است.
تا زمان تایید نسخه جدید شیوه‌نامه موصوف نسخه مورد استفاده در سال 1399 مبنای عمل خواهد بود.
همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای توافق بازخرید (ریپو) قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم کند.
عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت اقتصاد
عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است.
سازمان بورس هم مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس‌های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی فراهم کند).
براین اساس همه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق سمت خریدار و فروشنده توسط ایستگاه معاملاتی بانک ،مرکزی صفر درصد است.
طبق این مصوبه، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) از جمله اوراق درون سالی در سال جاری حسب مورد در چارچوب ظرفیت‌های مندرج در قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است.
همچنین سازمان برنامه موظف شده است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف‌های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
بازپرداخت اصل و پرداخت سود
اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه موظف است در صورت دریافت نشدن تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط اقدام کند.
این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/
