به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسماعیل محمدجانی گفت: با توجه به اقدامات و تسهیل گری های انجام شده توسط بانک مرکزی و بازار سرمایه، عملکرد صدور اوراق گام از نیمه دوم سال گذشته شتاب گرفته است.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی افزود: در سال گذشته 206.1 هزار میلیارد ریال اوراق گام صادر شد که نسبت به سال 1402 حدود 61.9 درصد افزایش نشان می دهد؛ همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون 36.3 هزار میلیارد ریال اوراق گام به منظور تامین مالی واحدهای تولیدی صادر شده است که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته (4.2 هزار میلیارد ریال) رشد چشمگیری داشته است.
وی توضیح داد: اوراق گام به عنوان نخستین ابزار از شیوه تامین مالی زنجیره تولید، برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در رشته فعالیت‌های متنوعی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی، فلزات و سایر صنایع تاکنون به میزان 974 هزار میلیارد ریال مورد استفاده قرار گرفته است.
محمدجانی افزود: این ابزار تعهدی با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری، تعادل‌بخشی به ترازنامه بانکها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش با استفاده از پیاده‌سازی نظام تامین مالی زنجیره تولید در دستور کار این بانک قرار گرفته است. اوراق گام برای تامین مالی زنجیره تولید با استفاده از ضمانت بانکها است که توسط بانک مرکزی وارد طیف محصولات اعتباری بانکها شده است.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی یکی از اقدامات انجام شده در راستای گسترش استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید را امکان استفاده از اوراق گام برای تسویه معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی عنوان کرد و گفت: در همین راستا برای نخستین بار بانک صنعت و معدن در بورس کالای ایران و بانک پاسارگاد در بورس انرژی به منظور تسویه معاملات از اوراق گام استفاده کرده‌اند.
وی افزود: فرآیند صدور و انتقال اوراق گام در بورس کالای ایران به صورت کاملا سیستمی و از طریق اتصال سامانه گام به سامانه بورس کالای ایران است که موجب افزایش شفافیت و تسریع در فرآیندهای اجرایی می شود و با توجه به حجم معاملات اعتباری در بورس‌های یاد شده انتظار می رود اوراق گام در کنار سایر ابزارهای تعهدی بتواند نقش پررنگی در تسویه معاملات و فراهم کردن ظرفیت تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی داشته باشد.
محمدجانی سقف اعتباری بنگاه متعهد در این شیوه تامین مالی زنجیره تولید را معادل 200 درصد فروش سال آخر بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش و تعهدات ناشی از اوراق گام اعلام کرد.
وی افزود: امکان انتقال اوراق به سایر بنگاه‌های زنجیره تولید بدون نیاز به اعتبارسنجی متقاضیان (صرفا اعتبار سنجی بنگاه خریدار اول)، امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین توسط اشخاص حقوقی غیربانکی در شبکه بانکی، معافیت از الزام بازارگردان در معاملات بازار سرمایه (درخصوص اوراق گام با نماد بازار سرمایه) و استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی مندرج در آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام در دستگاه های اجرایی طبق مصوبه هیات وزیران از دیگر مزایای استفاده از این شیوه تامین مالی است.
وی با بیان اینکه طبق ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، بانک مرکزی موظف به توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید شده است، به مزایای این اوراق اشاره و خاطرنشان کرد: نبود پیش‌پرداخت و میان‌پرداخت، معافیت از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی و معافیت بنگاه خریدار از رعایت نسبت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از جمله ویژگی های این شیوه تامین مالی است.
محمدجانی خاطرنشان کرد: در راستای الزامات اقتصاد کلان و تکالیف قانونی با عملیاتی سازی کارت رفاهی متصل به اوراق گام که با هدف تسهیل تأمین مالی خانوار و حمایت توامان از تولید طراحی و از اواخر سال گذشته عملیاتی شد، زمینه مناسبی جهت توسعه کارکردهای اوراق گام فراهم شده است.
وی افزود: با توجه به فراهم شدن دسترسی شبکه بانکی کشور به سامانه های مرتبط با برات الکترونیکی زنجیره تولید، ابزار اعتباری برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در زنجیره های تولید نیز از اسفندماه سال گذشته عملیاتی شده است. درهمین راستا تاکنون بانک های صادرات ایران، سپه و صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران و ملت به طور کامل به این سامانه متصل شده اند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: انتظار می رود با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید به تدریج سهم این ابزارها در تأمین مالی اقتصاد افزایش یافته و ضمن کاهش تنگناهای اعتباری بنگاه های اقتصادی، زمینه لازم جهت هدایت اعتبارات به زنجیره های تولید را فراهم کنند.
انتهای پیام/
