به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1402، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ 30 درصد به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید و کنترل نوسانات بازار ارز کرد.
با نزدیک شدن به سررسید این اوراق برخی از منابع از احتمال تمدید آن خبر می دادند ولی کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی بیانگر آن است که با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص 30 درصدی در 11 بهمن سال جاری، موضوع گواهی‌های مذکور با توجه به یکساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه « به اتمام خواهد رسید».
طبق سیاست جدید بانک مرکزی، بانکها می‌توانند به منظور تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، پیشران و اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای طرح‌های مذکور بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به موجب نرخ بازدهی داخلی هر طرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، استفاده نمایند.
با پایان سررسید اوراق گواهی سپرده 30 درصدی و عدم تمدید آن از سوی بانک مرکزی، برخی بانک ها از امروز نسبت به انتشار اوراق گواهی سپرده 25 درصدی اقدام کرده اند.
آنطور که بانک مرکزی به تسنیم اعلام کرده: بانکها می‌توانند برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای از قابلیت‌های گواهی سپرده خاص استفاده کنند، اما این امر بستگی به نرخ بازدهی واقعی پروژه‌ها خواهد داشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم پیش از این در خصوص نرخ سود اوراق گواهی سپرده گفته بود: نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود. به استثنای مجوز 200 هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص 30 درصدی انتهای سال قبل (به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و مواجهه با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها)، تاکنون تقریبا برای تمامی گواهی‌های پذیرفته شده تامین مالی پروژه‌ها نرخ علی الحساب آنها 25 درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.
گواهی سپرده 30 درصدی به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی مازاد و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد طراحی شده بود. هدف اصلی این طرح، کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت دلار بود.
با این حال، این طرح با چالش‌ها و انتقاداتی نیز روبرو بوده است:
1. تأثیر محدود بر بازار ارز: برخی از منتقدان این ابزار را در کنترل نوسانات بازار ارز بی‌اثر و موقتی می‌دانند. این دیدگاه حاکی از آن است که مشکلات اساسی اقتصادی با این سیاست حل نمی‌شود. هرچند نرخ بالای این اوراق باعث جذب بخشی از نقدینگی به سمت آن و کاهش فشار بر نرخ دلار شد. با این حال، تأثیر این اوراق در کنار سایر عوامل بازار ارز باید مورد بررسی قرار گیرد.
2. خسارت به بازار سرمایه: جذب نقدینگی به سمت گواهی سپرده 30 درصدی سبب کاستی در جذابیت بازار سرمایه شد. خروج سرمایه از بورس می‌تواند به نزول ارزش سهام و کاهش معاملات در این بازار منجر شود.
3. بازار بین‌بانکی: بانک مرکزی با استفاده از این اوراق، سیاست‌های پولی خود را به کار برد. جذب نقدینگی مازاد از بازار بین‌بانکی بر نرخ سود این بازار تأثیرگذار بوده و به نوبه خود بر سایر تسهیلات بانکی نیز اثر گذاشته است.
4. بخش تولید: یکی از اهداف اصلی برقراری گواهی سپرده 30 درصدی تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی بود. با این حال، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر برای فهم میزان تحقق این هدف وجود دارد.
اگرچه انتشار اوراق گواهی سپرده به جذب نقدینگی و کنترل نوسانات بازار ارز کمک کرده است، اما به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. لذا، همکاری فعالانه بانک مرکزی و بخش‌های اقتصادی در استفاده از سیاست‌های مکمل و ضمانت اجرای بهتر این سیاست‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به مسیر جاری و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی، طراحی سیاست‌های دقیق و اثرگذار نوین برای ضمانت موفقیت این گواهی‌ها و سایر اوراق مالی اهمیت بالایی دارد.
انتهای پیام/
