اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران شاهد نوسانات زیادی بوده که ناشی از عوامل داخلی و خارجی همچون سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییرات نرخ ارز و تورم و تصمیمات دولت در خصوص تضعیف بازار سرمایه بوده است.
در این میان، یکی از ابزارهایی که همواره برای کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار مورد استفاده قرار گرفته، اوراق اختیار فروش تبعی بوده است. این ابزار که به‌عنوان بیمه سهام شناخته می‌شود، به سهامداران اطمینان می‌دهد که در صورت افت قیمت، می‌توانند سهام خود را با قیمتی مشخص بفروشند.
در سال ۱۴۰۳، مجوز ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تبعی بیمه‌ای در دستور کار قرار گرفته که هدف آن حمایت از بازار سهام و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اما آیا انتشار این اوراق می‌تواند وضعیت بازار را مشابه سال‌های گذشته تغییر دهد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است نگاهی به تاثیرات قبلی انتشار این اوراق بر شاخص‌های بورسی داشته باشیم.
اوراق تبعی در سال ۱۳۹۹
در سال ۱۳۹۹، بازار سرمایه ایران با ورود گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی به شدت رشد کرد و در مردادماه همان سال، شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. اما این روند دوام نداشت و به دلیل خروج گسترده نقدینگی و افزایش عرضه‌های سنگین، بورس سقوط کرد. در همان زمان، اوراق اختیار فروش تبعی با ارزش ۳۶۰۰ میلیارد تومان منتشر شد تا بازار را از ریزش نجات دهد.
پس از انتشار این اوراق، شاخص کل بورس از محدوده ۱.۴ میلیون واحد در مهرماه ۱۳۹۹ به ۱.۵ میلیون واحد در آبان ۱۳۹۹ افزایش یافت. اما این روند موقتی بود و در نهایت، در پایان سال ۱۳۹۹، شاخص کل دوباره به محدوده ۱.۳ میلیون واحد سقوط کرد.
یعنی تاثیر این اوراق در سال ۱۳۹۹ کوتاه‌مدت بود و نتوانست مانع افت شدید شاخص کل شود. شاید علت آن را بتوان در حباب بسیار بزرگ بازار سرمایه جست‌وجو کرد. یا حتی می‌توان به نحوه تخصیص این اوراق نسبت داد، چرا که تنها اشخاصی که پرتفوی آن‌ها زیر ۱۰ میلیون تومان بود اجازه خرید اوراق را داشتند که واضحا پس از عبور از اثرات انتظاری بیمه سهام، شاخص‌های بورسی میل به اصلاح و کم کردن حباب را در سر داشتند.
اوراق تبعی در سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱، پس از یک دوره رکود در بازار سرمایه، سازمان بورس تصمیم گرفت برای حمایت از سهامداران، مجددا اوراق اختیار فروش تبعی را این بار با نام «سهام‌یار» منتشر کنند. این اوراق بر روی سهام ۱۵ شرکت بزرگ بورسی اعمال شد و هدف آن، جلوگیری از ریزش بازار بود.
تاریخ انتشار اوراق ۴ آبان ۱۴۰۱ بود که قله‌ی جدیدی برای شاخص کل از پسِ آن به وجود آمد. چرا که شاخص کل ۵ ماه متوالی ریخت اما آغاز روند پر قدرت خود را از آبان ماه آغاز کرد. فارغ از متغیرهای کلان اقتصادی، حضور ۱۰ میلیونی سهامداران در این طرح نوعی آرامش خاطر را به بازار و فعالان آن تزریق کرد و توانست از لحاظ رفتاری بر بازار سهام اثر بگذارد. شاید اگر رسوایی اردیبهشت ماه رقم نمی‌خورد، بازار سرمایه از ترکش‌های سال ۱۳۹۹ عبور می‌کرد؛ اما مجددا بمب جدیدی زمینه‌ساز ریزش همه جانبه بازار شد.
اوراق تبعی در سال ۱۴۰۴
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از انتشار مجدد اوراق تبعی بیمه‌ای داد. بر این اساس، صندوق توسعه انتشار ۳ همت اوراق تبعی بیمه‌ای برای بیمه سهام را با مشارکت ۵۲ ناشر بزرگ بورسی و فرابورسی در دستور کار قرار خواهد داد. این اوراق مخصوص پرتفو‌هایی با ارزش زیر ۵۰۰ میلیون تومان است که قرار است مجوز مربوط با قید دو فوریت همراه با اصلاح اساسنامه صندوق تثبیت در هیات وزیران طرح و اجرایی شود.
در درجه اول می‌توان به قطعیت گفت که اثر کوتاه مدت انتشار این اوراق برای سال ۱۴۰۴ مثبت خواهد بود؛ چرا که همان‌طور که اشاره شد اثرات رفتاری سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند. اما برای بررسی اثرات بلند مدت آن نیاز به دقت بیشتری است؛
اولا در سال ۱۳۹۹، نقدینگی زیادی در بازار سرمایه وجود داشت و بسیاری از افراد تازه‌وارد بودند. اما در سال ۱۴۰۳، شرایط تغییر کرده و نقدینگی بیشتری به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و رمزارزها منتقل شده است. بنابراین، بازدهی بورس وابستگی بیشتری به حمایت‌های ساختاری دارد.
دوما انتشار اوراق ۳ همتی برای ۵۲ نماد می‌تواند کارایی و تاثیرپذیری را بر کلیت بازار کاهش دهد. چرا که بخش بسیار کوچکی از نمادهای مربوطه بیمه می‌شوند و نه معاملات خود آن نمادها و نه معاملات کل بازار نمی‌تواند متثر از اوراق بیمه‌ای جهت‌گیری کند.
سوما به دلیل ایجاد و توسعه صندوق‌های درآمد ثابت در بازار سرمایه، شیفت کردن بین این کلاس دارایی و بازار سهام، نسبت به گذشته آسان‌تر انجام می‌شود که می‌تواند تزریق نقدینگی به سهام و نماد را بیش از ۳ همت تقویت کند.
بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث آرامش نسبی در بازار شود، اما در بلندمدت تاثیر آن وابسته به عوامل دیگری مانند حجم نقدینگی تزریقی و اقتصاد رفتاری است.
