به گزارش بورسینه و به نقل از اقتصاد آنلاین، کاهش یا افزایش قیمت نمادها در بورس می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت صنعت، عملکرد شرکت، وضعیت کلی بازار و حتی رفتار سرمایه‌گذاران باشد.
اما بررسی عرضه‌های اولیه، پارامتر دیگری را به دایره محاسباتی تحلیل‌گران وارد کرده است و آن شرکت ارزش‌گذار است؛ چرا که برخی از عرضه‌های اولیه به قیمت زیر عرضه خود رسیدند که این شائبه را ایجاد می‌کند که نهاد ارزش‌گذار نتوانسته است منطبق بر واقعیات اقتصادی به تحلیل و پیش‌بینی روند نماد بپردازد.
سیسکو، خبرنا، آردینه و فنر از جمله شرکت‌های تازه ورود به بازار سرمایه بودند که قیمت‌های پایین‌تر از عرضه را به چشم دیدند و به جز سقوط قیمتی سهم، همگی آن‌ها در یک چیز دیگر مشترک هستند؛ نهاد ارزش‌گذار آن‌ها تامین سرمایه دماوند است.
این همزمانی سوال‌برانگیز میان عملکرد ضعیف این نمادها در بازار و نقش تامین سرمایه دماوند به‌عنوان ارزش‌گذار، نگاه‌ها را به سمت اعتبار فرآیند ارزش‌گذاری جلب کرده است. نهادهای ارزش‌گذار، در مقام مشاور عرضه، وظیفه دارند با در نظر گرفتن سناریوهای واقع‌بینانه و تحلیل جامع ریسک‌ها، برآورد دقیقی از ارزش ذاتی سهام ارائه دهند. اما بررسی گزارش‌های منتشرشده توسط دماوند، نشان می‌دهد که بسیاری از مفروضات در این ارزیابی‌ها بر پایه خوش‌بینی بیش از حد استوار بوده است؛ خوش‌بینی‌هایی که نه با واقعیت‌های بازار منطبق بوده‌اند، نه با چشم‌انداز اقتصادی کشور.
بررسی ارزش‌گذاری دماوند با صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز این گزاره را به خوبی تصدیق می‌کند. به عنوان مثال مفروضات دماوند برای افزایش حقوق و دستمزد، تورم و نرخ ارز که کاملا بی ربط از عملکرد شرکت بوده و دقت نهاد ارزش‌گذار را می‌طلبد، به مراتب پایین‌تر از واقعیات اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
حتی مفروضات دماوند برای تولید، فروش و هزینه نیز نتوانسته است بازتابی از عملکرد شرکت باشد که مجددا خوش‌بینی ارزش‌گذار را به تصویر می‌کشد.
این پایان کار نیست و بعضا خطاهایی آشکار در گزارش ارزش‌گذار به چشم می‌خورد؛ آن‌جایی که فروش صادراتی برنا باتری را در عدد ۳۶ هزار واحد ثابت نگه‌داشته است اما فروش این شرکت برای سال ۱۴۰۲ عدد ۹۱٬۴۴۵ را نشان می‌دهد. این عدد برای ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ نیز بیش از رقم پیش‌بینی دماوند بوده و از مرز ۵۵ هزار باتری نیز عبور کرده است.
در این میان، نکته مهم‌تر از خود شکست عرضه‌ها، تأثیر مخرب آن بر اعتماد سرمایه‌گذاران است. نهادهای ارزش‌گذار به‌عنوان ضامن سلامت و شفافیت عرضه‌های اولیه، باید با دقت و بی‌طرفی، ارزش واقعی دارایی‌ها را بر اساس تحلیل‌های چندجانبه و نه صرفاً نگاه‌های صعودی، محاسبه کنند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران، به‌ویژه حقیقی‌ها، قربانی وعده‌هایی می‌شوند که پشتوانه علمی و اقتصادی محکمی ندارد.
شاید اکنون زمان آن فرارسیده باشد که سازمان بورس و نهادهای ناظر، نگاهی مجدد به عملکرد و صلاحیت نهادهای ارزش‌گذار بیندازند. نهادهایی که بارها تحلیل‌هایشان از واقعیت بازار فاصله گرفته، باید تحت بررسی و حتی بازنگری در مجوز قرار گیرند. در بازاری که نیازمند جلب اعتماد عمومی است، ادامه این روند، تنها به بی‌اعتمادی و فرار سرمایه ختم خواهد شد.
